صبرى محمد خليل خيرى
المساهمات : 112 تاريخ التسجيل : 08/05/2011
| موضوع: لقراءه منهجيه للخطاب التجديدي عند د. الترابي(2) الخميس نوفمبر 29, 2012 11:05 pm | |
| قراءه منهجيه للخطاب التجديدي عند د. الترابي(2) د.صبري محمد خليل / أستاذ فلسفه القيم الاسلاميه بجامعه الخرطوم Sabri.m.khalil@hotmail.com التفسير الديني للسياسة: السياسة الاسلاميه" الشرعية": أما التفسير الديني " الاسلامى – الشرعي- للسياسة فيجعل الدين هو الاصل - والسياسة هي الفرع، اى أن يكون الدين " ممثلا في مقاصده وضوابطه " للسياسة بمثابة الكل للجزء، يحده فيكمله ولكن لا يلغيه . وطبقا لهذا التفسير فان النشاط السياسى يجب ان يلتزم بجمله من الضوابط التي تهدف إلى تحقيق اكبر قدر ممكن من الاتساق بينه وبين مقاصد الشرع وضوابطه ،ومن هذه الضوابط :أولا:الامامه من فروع الدين: حيث يقوم هذا التفسير على اعتبار أن الامامه فرع من فروع الدين وليس أصل من أصوله كما سبق ذكره ، وبالتالي فان النشاط السياسي هو شكل من أشكال الاجتهاد .ثانيا:السياسة الشرعية ما يحقق مصلحه الجماعة ولو لم يرد فيه نص : كما يتسق هذا التفسير مع تقرير علماء أهل السنة أن السياسة الشرعية هي ما كل يحقق مصلحه الجماعة ولو لم يرد فيه نص ، يقول ابْنُ عَقِيلٍ(السِّيَاسَةُ مَا كَانَ فِعْلاً يَكُونُ مَعَهُ النَّاسُ أَقْرَبَ إلَى الصَّلَاحِ، وَأَبْعَدَ عَنْ الْفَسَادِ، وَإِنْ لَمْ يَضَعْهُ الرَّسُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا نَزَلَ بِهِ وَحْيٌ.) وهناك الكثير من النصوص التي تفيد ما سبق ذكره من أن هذا الخطاب ظل يتراوح بين التفسير الديني للسياسية والتفسير السياسى للدين ،مثال للأول النصوص التي تؤكد على أن العلاقة بين الدين والدولة هي علاقة وحده وارتباط ،ومثال للثاني النصوص التي تتطرف في هذا التأكيد لدرجه تجعل العلاقة بينهما علاقة تطابق وخلط أو التي تجعل الامامه (السلطة) أصل من أصول الدين كما في النص (ويمكن بذلك أن تتغير أصول الفقه والأحكام، ويصبح إجماع الأمة المسلمة أو الشعب المسلم، وتصبح أوامر الحكام كذلك أصلين من أصول الأحكام في الإسلام)( تجديد الفكر الإسلامي ،ص48) . وتجاوز الخطاب التجديدي عند د. الترابي لموقفه الذى لا يختلف في مضمونه من الموقف التقليدي،من بعض القضايا ذات الصلة بفروع الدين، لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال تجاوزه للتفسير السياسى للدين والتزامه بالتفسير الديني للسياسة، حيث أن التفسير السياسى للدين يميل إلى الموقف التقليدي وينفر من الموقف التجديدي،نتيجة لتقديمه للتغيير السياسى على التغيير الفكري" وهو شرط اساسى للتجديد". بين المستويين النظري والعملي : إن ما سبق من حديث يتعلق بالمستوى النظري للتقويم كمفهوم منهجي اسلامى(وهو موضوع الدراسة)، أما مستواه العملي فيتضمن إلغاء اى تناقض بين المستويين النظري والعملي للخطاب ، أو بين المواقف المتعددة لمستواه العملي،وهو ما يتحقق بإلغاء أسبابه، وأهمها التجريد، اى تناول المفاهيم العامة المجردة ، وعدم التطرق لمضمونها الخاص العيني ،. ذلك أن الخطاب التجديدي عند د. الترابي اتصف - في غالبه الأعم- بالتجريد، وهو بذلك اتصف بما يتصف به اى خطاب تجريدي، من عدم التقاء مستواه النظري بمستواه التطبيقي ، ذلك أن المفاهيم العامة المجردة وان صلحت لالتقاء متعددين في مدرسه فكريه واحده، إلا أنها تظل عاجزة عن أن تكون محلا للالتزام في الممارسة، والاحتكام إليها عند الاختلاف في حل مشكلات المجتمع المعين ، وبالتالي فانه لا يمكن تحقيق الالتقاء بين المستويين النظري والعملي لهذا الخطاب- ومن ثم فان تحقيق الاتساق بين مستواه النظري والعملي أو بين المواقف المتعددة لمستواه العملي - إلا بانتقال هذا الخطاب من المجرد إلى العيني ، بتحديد المضمون الخاص العيني لمفاهيمه العامة المجردة . -للاطلاع على مقالات أخرى للدكتور صبري محمد خليل يمكن زيارة العنوان (http://drsabrikhalil.wordpress.com). | |
|